preloader
دفتر الأوامر: كيف تستخدم عمق السوق في التداول؟

دفتر الأوامر: كيف تستخدم عمق السوق في التداول؟

لماذا يرتفع سعر سهم معين بسرعة رغم عدم صدور أي أخبار مهمة؟ ولماذا يتوقف السعر أحياناً عند مستوى محدد قبل أن ينعكس فجأة؟ قد تكمن الإجابة في الأوامر التي تنتظر التنفيذ داخل السوق، وليس فقط في الصفقات التي تمت بالفعل.

يركز معظم المتداولين على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لدراسة حركة الأسعار، لكن هذه الأدوات تعرض في الأساس نتائج التداولات السابقة.

أما دفتر الأوامر، فيقدم زاوية مختلفة، إذ يكشف عن أوامر الشراء والبيع المعروضة حالياً عند مستويات سعرية مختلفة، مما يساعد على فهم السيولة المتاحة وكيف يمكن أن تتفاعل الأسعار مع الأوامر الجديدة.

ويستخدم المتداولون النشطون بيانات دفتر الأوامر لتقييم عمق السوق، ودراسة الضغوط المحتملة على الأسعار، وتحسين تنفيذ صفقاتهم.

لكن هناك فرقاً مهماً بين وجود أمر شراء كبير وبين تنفيذ عملية شراء فعلية. فالأوامر المعلقة قد تتغير أو تُلغى، ولهذا لا يمكن اعتبارها دليلاً مؤكداً على الاتجاه المقبل للسوق.

في هذا المقال، نشرح كيفية عمل دفتر الأوامر، وقراءة بياناته، واستخدامها في استراتيجيات التداول، مع أمثلة عملية توضح ما يحدث عندما تتغير السيولة أو تدخل أوامر كبيرة إلى السوق.

ما هو دفتر الأوامر في الأسواق المالية؟

دفتر الأوامر هو سجل إلكتروني يعرض أوامر الشراء والبيع التي تنتظر التنفيذ في سوق أو منصة تداول معينة، مع الأسعار والكميات المرتبطة بهذه الأوامر.

عندما يرغب أحد المستثمرين في شراء أصل بسعر محدد، يمكنه إدخال أمر شراء معلق. وفي المقابل، يستطيع مستثمر آخر إدخال أمر بيع عند السعر الذي يقبل به.

يجمع نظام التداول هذه الأوامر وينظمها وفق قواعد السوق، عادة بحسب السعر وأولوية الوقت، مع وجود اختلافات بين آليات تنفيذ البورصات.

وعندما يصل أمر قابل للتنفيذ ويقابله أمر مناسب على الجانب الآخر، يمكن تنفيذ الصفقة.

تتغير بيانات دفتر الأوامر باستمرار مع دخول أوامر جديدة، وتنفيذ أوامر قائمة، وتعديلها أو إلغائها.

ولهذا فإن دفتر الأوامر ليس سجلاً ثابتاً، بل صورة متغيرة للسيولة المعروضة في السوق.

كيف يعمل دفتر الأوامر؟

لفهم آلية عمله، يجب التمييز بين نوعين رئيسيين من الأوامر.

1. الأوامر المحددة السعر

هي أوامر يحدد فيها المتداول السعر الأقصى الذي يقبل دفعه عند الشراء، أو السعر الأدنى الذي يقبل الحصول عليه عند البيع.

لنفترض أن سهماً يتداول بالقرب من 100 دولار، لكن أحد المستثمرين لا يرغب في شرائه بأكثر من 99.50 دولار.

يمكنه تقديم أمر شراء محدد السعر عند 99.50 دولار، ليبقى منتظراً التنفيذ إذا توفرت شروط المطابقة المناسبة.

وعندما لا يكون الأمر قابلاً للتنفيذ فوراً، يمكن أن يظهر ضمن السيولة المعروضة في دفتر الأوامر، بحسب نوع الأمر وقواعد المنصة.

2. أوامر السوق

هي أوامر تهدف إلى تنفيذ عملية الشراء أو البيع فوراً وفق الأسعار المتاحة، مع مراعاة قواعد التنفيذ الخاصة بالمنصة.

على سبيل المثال، إذا أراد مستثمر شراء 200 سهم فوراً، فقد يُنفذ أمره مقابل أوامر البيع الموجودة في دفتر الأوامر.

وإذا لم تكن الكمية المعروضة عند أفضل سعر كافية، فقد تُنفذ أجزاء من الطلب عند أسعار أعلى.

وهنا تظهر إحدى أهم وظائف دفتر الأوامر، وهي توضيح كمية السيولة المعروضة عند كل مستوى سعري، ومدى تأثير حجم الصفقة على سعر التنفيذ.

الفرق الأساسي: الأوامر المحددة التي تنتظر المطابقة توفر سيولة معروضة للسوق، بينما تستهلك الأوامر القابلة للتنفيذ فوراً هذه السيولة. لكن بعض الأوامر المحددة يمكن أيضاً أن تنفذ فور تقديمها إذا كان سعرها يسمح بذلك.

مثال عملي: كيف نقرأ دفتر الأوامر؟

لنفترض أن لدينا سهماً افتراضياً يجري تداوله بالقرب من مستوى 100 دولار.

يعرض دفتر الأوامر الكميات التالية عند مستويات سعرية مختلفة.

أوامر البيع السعر بالدولار أوامر الشراء
90 سهم 100.04 لا يوجد
120 سهم 100.03 لا يوجد
80 سهم 100.02 لا يوجد
لا يوجد 100.01 110 سهم
لا يوجد 100.00 240 سهم
لا يوجد 99.99 180 سهم

مثال افتراضي مبسط لدفتر أوامر سهم. الكميات المعروضة ليست بيانات حقيقية.

ماذا نلاحظ في الجدول؟

أولاً، أفضل سعر شراء معروض يبلغ 100.01 دولار، وهي أعلى قيمة مستعد أحد المشترين لدفعها ضمن الأوامر المعروضة.

أما أفضل سعر بيع فيبلغ 100.02 دولار، وهو أقل سعر يعرض عنده أحد البائعين أسهماً للبيع.

الفرق بين السعرين يبلغ 0.01 دولار للسهم، ويسمى الفارق بين سعري الشراء والبيع.

ثانياً، توجد كمية شراء معروضة تبلغ 240 سهماً عند مستوى 100 دولار، مقارنة بنحو 110 أسهم عند أفضل سعر شراء.

قد يستنتج المتداول أن مستوى 100 دولار يستحق المراقبة بسبب تركّز أوامر الشراء عنده.

لكن هذا لا يجعله مستوى دعم مضموناً، لأن الأوامر قد تُنفذ أو تتغير أو تختفي قبل وصول السعر إليها.

كيف تتحرك الأسعار داخل دفتر الأوامر؟

من أهم المفاهيم لفهم حركة الأسعار أن عدد المشترين والبائعين وحده لا يحدد اتجاه السوق، بل تؤثر أيضاً الأسعار التي يقبلون التداول عندها والكميات المتاحة.

لنفترض أن متداولاً يريد شراء 150 سهماً فوراً، بينما تعرض السوق 80 سهماً فقط عند أفضل سعر بيع يبلغ 100.02 دولار.

إذا بقيت الأوامر دون تغيير ولم تتدخل أوامر أخرى، فقد يُنفذ طلبه على مرحلتين:

الكمية المنفذة سعر التنفيذ قيمة الصفقة
80 سهم 100.02 8,001.60 دولار
70 سهم 100.03 7,002.10 دولار
150 سهم متوسط 100.0247 15,003.70 دولار

رغم أن أفضل سعر بيع كان 100.02 دولار، فإن متوسط تكلفة التنفيذ أصبح أعلى قليلاً، لأن الكمية المطلوبة تجاوزت الأسهم المتاحة عند ذلك المستوى.

تُعرف هذه الظاهرة بتأثير استهلاك السيولة عبر مستويات سعرية متعددة.

وكلما كانت السوق أقل عمقاً، أو كان الأمر أكبر مقارنة بالسيولة المتاحة، زادت احتمالية تنفيذه عند عدة أسعار مختلفة.

لكن السيولة قد تتجدد خلال التنفيذ، ولذلك لا يمكن معرفة التكلفة الفعلية مسبقاً اعتماداً على صورة ثابتة من دفتر الأوامر وحدها.

لماذا يهم ذلك للمتداول؟ قد تكون صفقة الشراء صحيحة من حيث توقع الاتجاه، لكنها تحقق نتيجة أسوأ بسبب سعر التنفيذ. ولهذا فإن دراسة السيولة وتكاليف التنفيذ جزء أساسي من إدارة التداول، خصوصاً عند التعامل مع أوامر كبيرة نسبياً.

ما هو عمق السوق وما علاقته بالسيولة؟

يشير عمق السوق إلى الكميات المعروضة للشراء والبيع عند مستويات سعرية متعددة، وليس فقط عند أفضل سعرين.

إذا كانت هناك كميات كبيرة موزعة بالقرب من السعر الحالي، فقد تتمكن السوق من استيعاب أوامر أكبر دون تحركات سعرية حادة.

أما إذا كانت الكميات قليلة ومتباعدة، فقد يؤدي أمر واحد كبير إلى انتقال التنفيذ عبر عدة مستويات سعرية.

لكن عمق دفتر الأوامر ليس مقياساً كاملاً للسيولة الحقيقية.

فقد تكون الكميات المعروضة محدودة، بينما يستطيع مزودو السيولة إضافة أوامر جديدة بسرعة واستيعاب تداولات كبيرة دون تأثير سعري كبير.

ولهذا، من الأفضل تقييم السيولة من خلال الجمع بين عمق الأوامر، والفارق السعري، وحجم التداول المنفذ، وجودة تنفيذ الصفقات.

كيف تكتشف ضغوط الشراء والبيع؟

إحدى الطرق المستخدمة لتحليل دفتر الأوامر هي مقارنة الكميات المعروضة للشراء والبيع ضمن عدد محدد من المستويات السعرية.

وتسمى هذه المقارنة اختلال توازن الأوامر.

مثال على اختلال التوازن

بالعودة إلى الجدول السابق، يبلغ مجموع أوامر الشراء في المستويات الثلاثة المعروضة 530 سهماً، بينما يبلغ مجموع أوامر البيع 290 سهماً.

المؤشر النتيجة
إجمالي أوامر الشراء 530 سهماً
إجمالي أوامر البيع 290 سهماً
الفرق بين الكميتين 240 سهماً
مؤشر اختلال التوازن +29.3%

لحساب المؤشر، نطرح كمية أوامر البيع من أوامر الشراء، ثم نقسم النتيجة على مجموع الكميتين، ونضرب الناتج في 100.

تشير القراءة الموجبة في هذا المثال إلى أن الكمية المعروضة للشراء أكبر من الكمية المعروضة للبيع ضمن المستويات التي شملها الحساب.

لكن هذه النتيجة لا تعني أن احتمال ارتفاع السعر يبلغ 29.3%، أو أن المشترين سينجحون بالضرورة في دفع السعر للأعلى.

فالمؤشر يصف حالة السيولة المعروضة في لحظة معينة، بينما يتحدد اتجاه الأسعار أيضاً بالأوامر الجديدة التي تدخل السوق وبالصفقات التي تُنفذ فعلياً.

كذلك، يجب استخدام عدد مستويات ثابت عند مقارنة القراءات، لأن تغيير نطاق الحساب قد يؤدي إلى نتائج مختلفة.

جدران الشراء والبيع: هل تكشف مستويات الدعم والمقاومة؟

يستخدم المتداولون تعبير جدار الشراء لوصف وجود كمية كبيرة نسبياً من أوامر الشراء المعلقة عند مستوى سعري محدد.

أما جدار البيع فيشير إلى تركّز كمية كبيرة من أوامر البيع عند مستوى معين.

قد تبدو هذه الجدران وكأنها مستويات دعم أو مقاومة، لكن وجودها لا يعني أنها قادرة على إيقاف حركة السعر.

مثال على جدار شراء

لنفترض أن سهماً يتداول عند 50.20 دولار، وتظهر كمية شراء كبيرة عند مستوى 50 دولاراً.

إذا انخفض السعر نحو ذلك المستوى، فهناك ثلاثة سيناريوهات محتملة:

  1. تنفيذ أوامر البيع مقابل السيولة المعروضة: قد تستوعب أوامر الشراء جزءاً كبيراً من عمليات البيع، ويستقر السعر أو يرتد.
  2. استهلاك السيولة بالكامل: إذا تجاوز ضغط البيع الكمية المتاحة ولم تتجدد أوامر الشراء، فقد يخترق السعر المستوى ويتحرك نحو أسعار أقل.
  3. اختفاء الأوامر: قد يقوم أصحاب أوامر الشراء بتعديلها أو إلغائها قبل التنفيذ، مما يزيل جزءاً من السيولة التي بدت داعمة للسعر.

لذلك، فإن مراقبة ما يحدث عندما يصل السعر إلى الجدار أكثر أهمية من مجرد ملاحظة وجوده.

الامتصاص: عندما لا يتحرك السعر رغم كثافة التداول

من المفاهيم المتقدمة نسبياً في تحليل دفتر الأوامر مفهوم الامتصاص.

يحدث الامتصاص عندما تواجه أوامر الشراء أو البيع النشطة سيولة مقابلة كافية لاستيعابها، بحيث لا يتحرك السعر بالقدر المتوقع من حجم التداول المنفذ.

على سبيل المثال، لنفترض أن عمليات بيع متتالية تُنفذ بالقرب من مستوى 100 دولار، لكن السعر لا يتمكن من الانخفاض بصورة واضحة دونه.

قد يشير ذلك إلى وجود طلبات شراء معروضة يتم تنفيذها أو تجديدها باستمرار عند المستوى نفسه.

إذا استمر تنفيذ كميات بيع كبيرة دون انخفاض إضافي، ثم بدأ السعر يرتفع، فقد تكون هذه علامة على أن العرض النشط لم يعد كافياً لدفع السعر إلى مستويات أقل.

لكن التحقق من هذا السلوك يحتاج إلى متابعة بيانات الصفقات المنفذة، وليس الاعتماد على صورة ثابتة من دفتر الأوامر فقط.

كما أن وجود امتصاص محتمل لا يعني ضمان حدوث انعكاس، فقد تستمر أوامر البيع حتى تستنفد السيولة المتاحة.

نقطة مهمة: وجود 1,000 سهم معروض للشراء لا يساوي تنفيذ 1,000 سهم بالفعل. دفتر الأوامر يعرض الطلبات المنتظرة، بينما يوضح سجل التداولات المنفذة ما تم تبادله فعلياً.

الاستراتيجية الأولى: التداول عند اختراق مناطق السيولة

تعتمد هذه المقاربة على مراقبة مستوى توجد عنده كمية ملحوظة من أوامر البيع، ثم تقييم ما إذا كانت عمليات الشراء النشطة قادرة على استهلاك السيولة المتاحة ودفع السعر إلى مستويات أعلى.

الخطوة 1: تحديد منطقة العرض

ابحث عن مستوى قريب من السعر الحالي تتجمع عنده أوامر بيع كبيرة نسبياً، وراقب استقرار هذه الأوامر ومدى تغيرها.

قد يتوافق المستوى أيضاً مع مقاومة واضحة على الرسم البياني.

الخطوة 2: مراقبة التنفيذ الفعلي

عند اقتراب السعر من المستوى، تابع ما إذا كانت صفقات الشراء النشطة تُنفذ مقابل أوامر البيع المعروضة.

من الأفضل ألا يعتمد التحليل على اختفاء أوامر البيع وحده، لأن اختفاءها قد يكون نتيجة إلغائها وليس تنفيذها.

الخطوة 3: البحث عن استقرار السعر بعد الاختراق

إذا انتقل السعر إلى مستوى أعلى مع استمرار تنفيذ عمليات الشراء، يمكن مراقبة ما إذا كانت السيولة المعروضة للشراء تبدأ في الظهور بالقرب من منطقة الاختراق.

قد يوفر ذلك تأكيداً إضافياً، لكنه لا يمنع عودة السعر إلى المستوى السابق.

الخطوة 4: تحديد المخاطر قبل الدخول

يجب تحديد مستوى يبطل الفرضية السعرية، ووضع وقف خسارة وحجم مركز مناسبين قبل تنفيذ الصفقة.

كما ينبغي تجنب الدخول إذا كان الفارق بين سعري الشراء والبيع قد اتسع بصورة كبيرة، أو إذا أصبحت السيولة ضعيفة بحيث يصعب تقدير تكلفة التنفيذ.

مثال عملي: خطة تداول باستخدام دفتر الأوامر

لنفترض أن سهماً افتراضياً يتحرك بالقرب من مستوى 100 دولار، مع وجود عرض متكرر للبيع بين 100.02 و100.04 دولار.

لاحظ المتداول أن عمليات الشراء المنفذة بدأت تستهلك الكميات المعروضة، وأن السعر يحاول الثبات أعلى منطقة المقاومة.

يمكن بناء خطة تعليمية كما يلي:

عنصر خطة التداول القيمة أو الشرط
الأصل المالي سهم افتراضي
الاستراتيجية اختراق منطقة عرض
منطقة المقاومة 100.02 – 100.04
تأكيد دفتر الأوامر تنفيذ مشتريات عند العرض واستمرار التداول أعلى المقاومة
سعر الدخول المفترض 100.06
وقف الخسارة 99.56
هدف الربح 101.06
المخاطرة لكل سهم 0.50 دولار
الربح المستهدف لكل سهم 1.00 دولار
نسبة العائد إلى المخاطرة 2:1

المستويات والأرقام افتراضية. الخطة مثال على منهجية التحليل، وليست توصية شراء.

كيف نحسب حجم الصفقة؟

لنفترض أن رأس مال المتداول يبلغ 10,000 دولار، وأنه يخصص نسبة 0.5% كحد للمخاطرة المخططة في الصفقة.

في هذه الحالة، تبلغ المخاطرة المستهدفة 50 دولاراً.

وبما أن الفرق بين سعر الدخول ووقف الخسارة يبلغ 0.50 دولار للسهم، فإن المخاطرة المحددة تسمح نظرياً بشراء 100 سهم، قبل مراعاة تكاليف التداول وقيمة المركز المطلوبة.

لكن شراء 100 سهم عند سعر 100.06 دولار يحتاج إلى أكثر من 10,000 دولار، وهو ما يتجاوز رأس المال المفترض قبل احتساب العمولات.

لهذا يمكن تخفيض حجم الصفقة، على سبيل المثال، إلى 90 سهماً.

المؤشر القيمة
رأس المال 10,000 دولار
نسبة المخاطرة المستهدفة 0.5%
عدد الأسهم 90
قيمة المركز عند الدخول 9,005.40 دولار
الخسارة المخططة عند وقف الخسارة 45 دولاراً
الربح المحتمل عند الهدف 90 دولاراً
نسبة العائد إلى المخاطرة 2:1

في هذا المثال، تتطلب الصفقة نحو 90% من رأس المال لتمويل مركز دون اقتراض، رغم أن الخسارة المخططة عند وقف الخسارة تبلغ 45 دولاراً فقط.

وهذا يوضح أهمية التمييز بين نسبة المخاطرة عند وقف الخسارة وبين حجم التعرض الفعلي للأصل المالي.

كذلك، قد تؤدي فجوات الأسعار والانزلاق السعري إلى خسارة تتجاوز المبلغ المخطط، حتى عند استخدام أمر وقف الخسارة.

ولا يمكن الحكم على جدوى هذه الاستراتيجية من مثال واحد. بل يجب اختبار قواعدها على عدد كاف من الصفقات وفي ظروف مختلفة، مع احتساب التكاليف والتأكد من إمكانية الحصول على بيانات تاريخية مناسبة لدفتر الأوامر.

الاستراتيجية الثانية: التداول عند امتصاص أوامر البيع

تركز هذه الاستراتيجية على دراسة المناطق التي تتكرر عندها عمليات البيع دون أن ينخفض السعر بالقدر الذي قد يتوقعه المتداول من حجم هذه العمليات.

لنفترض أن سهماً يقترب من مستوى دعم مهم عند 50 دولاراً.

تبدأ أوامر بيع نشطة في التنفيذ عند هذا المستوى، لكن السعر لا يتحرك كثيراً إلى الأسفل.

في الوقت نفسه، تظهر أوامر شراء جديدة أو تتجدد السيولة المعروضة عند السعر نفسه.

قد يشير هذا السلوك إلى أن الطلبات السلبية تستوعب جانباً من ضغط البيع.

لبناء سيناريو تداول، يمكن مراقبة ما يلي:

  1. وصول السعر إلى منطقة دعم محددة مسبقاً.
  2. تنفيذ كميات بيع ملحوظة مع محدودية الانخفاض السعري.
  3. استمرار ظهور أوامر شراء أو تجددها عند المنطقة.
  4. ابتعاد السعر عن الدعم وظهور تأكيد فني قصير الأجل.

إذا توافرت هذه الشروط، يمكن دراسة صفقة شراء مع وضع مستوى إبطال واضح أسفل منطقة الدعم.

لكن يجب الانتباه إلى أن امتصاص البيع قد يكون مؤقتاً. فقد تختفي السيولة فجأة أو تستمر عمليات البيع حتى ينكسر المستوى.

كيف يساعد دفتر الأوامر على تحسين تنفيذ الصفقات؟

لا تقتصر فائدة دفتر الأوامر على محاولة توقع اتجاه السعر. فقد يكون استخدامه الأكثر مباشرة هو تقييم تكلفة الدخول والخروج من السوق.

فإذا أراد مستثمر شراء كمية كبيرة من سهم ضعيف السيولة، يمكنه فحص الكميات المعروضة عند أفضل أسعار البيع لمعرفة مدى احتمال استهلاك عدة مستويات سعرية.

وقد يختار استخدام أمر محدد السعر للتحكم في أعلى سعر يقبل دفعه.

لكن الأمر المحدد لا يضمن التنفيذ، حتى إذا وصل السعر إلى مستواه، إذ قد تكون هناك أوامر سابقة في طابور التنفيذ أو سيولة غير كافية.

كذلك، ينبغي الانتباه إلى أن إرسال أوامر كبيرة على دفعات لا يضمن تخفيض تكلفة التنفيذ، وأن أي تعديل في طريقة التنفيذ يجب أن يراعي قواعد السوق وحجم الصفقة.

هل كل أوامر دفتر الأوامر حقيقية؟

يعرض دفتر الأوامر أوامر قائمة بالفعل داخل نظام التداول، لكن وجودها لا يعني أنها ستبقى متاحة حتى التنفيذ.

قد يلغي المتداولون أوامرهم لأسباب مشروعة، مثل تغير المعلومات أو ارتفاع المخاطر أو تعديل الأسعار.

لكن توجد أيضاً ممارسات تلاعبية تهدف إلى خلق انطباع مضلل بشأن قوة الطلب أو العرض.

الأوامر الوهمية والتلاعب بالسيولة

قد يقوم أحد المشاركين بإدخال أوامر كبيرة بهدف إظهار طلب أو عرض لا ينوي تنفيذه، ثم إلغاء هذه الأوامر قبل التنفيذ للاستفادة من استجابة الآخرين.

تُعرف هذه الممارسة باسم التلاعب بالأوامر، وتعد محظورة في الأسواق التي تطبق قواعد منع هذا النوع من السلوك.

وقد أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية عن إجراءات إنفاذ ضد متداولين استخدموا أوامر بهذا الأسلوب في أسواق العقود الآجلة.

لكن اختفاء أمر كبير لا يثبت وحده حدوث تلاعب، لأن إلغاء الأوامر جزء طبيعي من التداول الإلكتروني.

الأوامر المخفية والكميات غير الظاهرة

تسمح بعض الأسواق بأنواع من الأوامر لا يظهر فيها الحجم الكامل للطلب بصورة مباشرة.

فعلى سبيل المثال، قد يظهر جزء صغير من كمية شراء أكبر، ثم تتجدد الكمية المعروضة مع تنفيذ الأجزاء السابقة، وفق قواعد نوع الأمر المستخدم.

ولهذا، قد تحدث تداولات تفوق الكمية التي كانت ظاهرة في دفتر الأوامر عند لحظة معينة.

وهذه من الأسباب التي تجعل مقارنة الأوامر المعروضة بالصفقات المنفذة أمراً ضرورياً لفهم السيولة بصورة أفضل.

هل دفتر الأوامر متاح في الفوركس والأسهم والعملات الرقمية؟

تختلف جودة بيانات دفتر الأوامر ومدى شمولها بحسب السوق ومنصة التداول.

الأسهم

يمكن الحصول على بيانات عمق السوق من البورصات ومزودي البيانات، لكنها قد تغطي منصة تداول محددة دون غيرها.

فقد يجري تداول السهم الواحد عبر بورصات وأنظمة تنفيذ متعددة، لذلك لا تعرض بيانات بورصة واحدة بالضرورة جميع السيولة المتاحة في السوق.

العقود الآجلة

توفر الأسواق المنظمة للعقود الآجلة دفاتر أوامر مركزية للعقود المتداولة على منصاتها.

ولهذا يمكن أن تكون بيانات عمق السوق أكثر وضوحاً من حيث علاقتها بنظام مطابقة الأوامر الخاص بالعقد المعني.

لكن يظل عرض البيانات مرتبطاً بمستوى الاشتراك ونوع المعلومات التي توفرها المنصة.

العملات الرقمية

تعرض العديد من منصات العملات الرقمية دفاتر أوامر للشراء والبيع في أسواقها الخاصة.

لكن دفتر أوامر منصة واحدة لا يمثل جميع أوامر السوق العالمية، لأن السيولة موزعة بين منصات مختلفة.

كما تختلف جودة بيانات السوق وحجم التداول ودرجة الشفافية بين المنصات.

سوق الفوركس الفوري

يختلف سوق العملات الأجنبية الفوري عن البورصات المركزية، لأنه يتكون من شبكة واسعة من البنوك والمؤسسات والوسطاء ومنصات التداول.

ولذلك لا يوجد دفتر أوامر مركزي واحد يعرض جميع عمليات البيع والشراء في سوق الفوركس العالمي.

قد يوفر بعض الوسطاء بيانات عن أوامر عملائهم أو عن السيولة المتاحة من مزودي الأسعار المرتبطين بهم، لكنها لا تعكس جميع المشاركين في السوق.

أما في عقود الفروقات، فقد تعرض المنصة بيانات خاصة بأسعار الوسطاء أو مزودي السيولة، دون أن تعني بالضرورة وجود أوامر العميل في دفتر أوامر بورصة مركزية.

نقطة أساسية لمتداولي الفوركس: لا ينبغي التعامل مع دفتر أوامر يقدمه وسيط تجزئة باعتباره صورة كاملة للعرض والطلب العالمي على اليورو أو الدولار. من الضروري معرفة مصدر البيانات ونوع السوق الذي تمثله.

متى يكون دفتر الأوامر أقل موثوقية؟

تتغير السيولة بسرعة خلال بعض الفترات، وقد تصبح قراءة دفتر الأوامر أصعب من المعتاد.

من هذه الفترات:

  • الإعلانات الاقتصادية المهمة وقرارات البنوك المركزية.
  • افتتاح جلسات التداول وإغلاقها.
  • فترات التقلب الشديد أو انتشار أخبار غير متوقعة.
  • التداول في أصول منخفضة السيولة.
  • الأوقات التي تتسع فيها الفروق السعرية وتنسحب فيها بعض أوامر السيولة.

خلال هذه الفترات، قد تتغير الكميات والأسعار المعروضة قبل أن يتمكن المتداول من تنفيذ أمره.

كما أن بعض أوامر وقف الخسارة لا تظهر في دفتر الأوامر قبل تفعيلها، وقد يؤدي تفعيلها إلى ظهور تدفقات تنفيذ جديدة لا يمكن استنتاج حجمها مباشرة من الأوامر المعلقة المعروضة.

ولهذا، لا يمكن اعتبار دفتر الأوامر وسيلة لرؤية جميع أوامر السوق أو معرفة أماكن وقف خسائر المتداولين بدقة.

كيف تبدأ باستخدام دفتر الأوامر في تحليلك؟

إذا كنت جديداً على تحليل عمق السوق، فمن الأفضل البدء بالمراقبة والتسجيل قبل الانتقال إلى تنفيذ صفقات حقيقية.

يمكن اعتماد الخطوات التالية:

  1. اختيار سوق واضح البيانات: ابدأ بأصل تتوفر له بيانات عمق سوق موثوقة من البورصة أو مزود معتمد.
  2. مراقبة أفضل أسعار الشراء والبيع: لاحظ كيف يتغير الفارق السعري خلال أوقات التداول المختلفة.
  3. متابعة مستويات السيولة: راقب أين تتركز الكميات المعروضة، وما إذا كانت هذه المستويات تستمر أو تتغير بسرعة.
  4. مقارنة الأوامر بالصفقات المنفذة: حاول التمييز بين السيولة التي اختفت بسبب الإلغاء والسيولة التي استُهلكت من خلال التداول.
  5. دراسة رد فعل السعر: راقب ما يحدث عندما يصل السعر إلى منطقة ذات سيولة كبيرة، وهل يتم استيعاب الأوامر أم اختراق المستوى.
  6. اختبار خطة واضحة: سجل شروط الدخول والخروج والنتائج والتكاليف على حساب تجريبي أو ضمن اختبار تاريخي مناسب قبل المخاطرة برأس مال حقيقي.

يمكن أيضاً استخدام سجل أسبوعي بسيط لمقارنة ما لاحظه المتداول في دفتر الأوامر بما حدث فعلياً للأسعار.

ما الذي تراقبه؟ السؤال التحليلي
الفارق السعري هل أصبحت تكلفة التنفيذ أعلى؟
عمق السوق أين تتركز السيولة المعروضة؟
اختلال الأوامر هل تميل الكميات المعروضة إلى جانب الشراء أم البيع؟
الصفقات المنفذة هل تؤكد عمليات التنفيذ حركة السعر؟
تجدد السيولة هل تتجدد الأوامر عند مستويات معينة؟
رد فعل السعر هل يستوعب المستوى التداولات أم يتم اختراقه؟
المخاطر هل تسمح السيولة بتنفيذ الصفقة بتكلفة مقبولة؟

الخلاصة: ماذا يضيف دفتر الأوامر إلى استراتيجية التداول؟

يساعد دفتر الأوامر على فهم جانب من آلية تشكل الأسعار، من خلال عرض أوامر الشراء والبيع المعلقة والكميات المتاحة عند مستويات سعرية مختلفة.

ويمكن أن يوفر معلومات مفيدة عن عمق السوق، وتوزيع السيولة، والفروق السعرية، وكيفية استجابة الأسعار للأوامر الجديدة.

لكن أهميته لا تكمن في وجود كميات شراء أو بيع كبيرة وحدها، بل في فهم ما يحدث لهذه الأوامر عندما تتحرك الأسعار نحوها.

فقد تبقى الأوامر وتُنفذ، أو تتجدد، أو تُلغى قبل أن يصل إليها السعر. كما أن بعض السيولة لا تكون ظاهرة بالكامل.

لهذا، ينبغي الجمع بين دفتر الأوامر وسجل الصفقات المنفذة والتحليل الفني وإدارة المخاطر، بدلاً من الاعتماد عليه كوسيلة مستقلة للتنبؤ بالأسعار.

فالفرق بين مشاهدة السيولة وفهمها هو أن المتداول المحترف لا يسأل فقط أين توجد أوامر الشراء والبيع، بل كيف تتغير هذه الأوامر، وما الذي يحدث للأسعار عندما يبدأ تنفيذها.