preloader
لماذا ينهار الذهب رغم مشتريات البنوك المركزية؟

لماذا ينهار الذهب رغم مشتريات البنوك المركزية؟

Safinances | تحليل معمق لسوق الذهب 12 نوفمبر 2026

كيف يمكن أن يتراجع الذهب بأكثر من 30% من قمته التاريخية، بينما تواصل البنوك المركزية شراء مئات الأطنان، وتصل حيازات صناديق الذهب إلى مستويات قياسية؟

يبدو المشهد متناقضاً للوهلة الأولى. فمن جهة، تتزايد مشتريات المؤسسات التي تنظر إلى الذهب باعتباره أصلاً استراتيجياً لتنويع الاحتياطيات. ومن جهة أخرى، يتعرض المعدن لضغوط بيع حادة مع ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية وتراجع مراكز المضاربين في أسواق المشتقات.

لكن هذا التناقض الظاهري يكشف عن حقيقة أساسية في آلية تسعير الذهب: ليس كل المشترين والبائعين يعملون بالأفق الزمني نفسه، ولا تؤثر جميع التدفقات في السعر بالسرعة نفسها.

الذهب الفوري | السعر المرجعي لجلسة 12 نوفمبر
$3,871.31
تراجع بنحو 2.9% خلال جلسة الخميس
القمة التاريخية في يناير 5,595 دولاراً
التراجع من القمة نحو 31%
مشتريات البنوك المركزية في الربع الثالث 321 طناً
السعر وفق رويترز عند 17:30 بتوقيت غرينتش في 12 نوفمبر. نسبة الهبوط من القمة محسوبة تقريبياً وليست تغيراً يومياً.

أولاً: لماذا ينهار الذهب رغم استمرار المخاطر العالمية؟

أنهى الذهب تداولات الخميس قرب 3,871 دولاراً للأونصة، بعد انخفاض يقارب 3%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025.

ويتزامن الهبوط مع وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في نحو 19 شهراً، وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% شهرياً، وهي قراءة أقوى من المتوقع. كما عززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبلغ الاحتمال الضمني في تسعيرات السوق لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر نحو 91% أثناء جلسة الخميس. وهي نسبة تعكس تسعيرات لحظة معينة، وليست وعداً بقرار محدد.

وازدادت الضغوط أيضاً مع ارتفاع أسعار النفط، بعد تراجع الآمال في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط. فالنفط المرتفع قد يزيد التضخم ويعزز توقعات استمرار الفائدة المرتفعة.

المفارقة الاقتصادية

الذهب يستفيد أحياناً من المخاطر الجيوسياسية، لكنه قد يتراجع بسببها إذا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والعوائد الحقيقية.

لذلك لا يكفي وجود مخاطر عالمية للقول إن الذهب يجب أن يرتفع.

ثانياً: البنوك المركزية تشتري بوتيرة استثنائية

تكشف بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من 2026 عن استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية.

فقد بلغت المشتريات الصافية نحو 321.2 طن، مقارنة بنحو 296.3 طن في الربع الثاني، وبزيادة 42% عن الفترة نفسها من 2025.

وتجاوزت هذه المشتريات متوسط السنوات الخمس البالغ 227 طناً للربع، كما رفعت إجمالي الشراء خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 675 طناً، بزيادة 6% على أساس سنوي.

الطلب الرسمي على الذهب بيانات مجلس الذهب العالمي | الربع الثالث 2026
المؤشر الكمية المقارنة
الربع الثالث 2026 321.2 طن زيادة 42% سنوياً
الربع الثاني 2026 296.3 طن أقل من الربع الثالث
متوسط آخر 5 سنوات 227 طناً متوسط فصلي مرجعي
إجمالي أول 9 أشهر 675 طناً زيادة 6% سنوياً

تكمن أهمية هذه البيانات في أن قرارات البنوك المركزية لا ترتبط عادة بتحركات السعر خلال جلسة أو أسبوع.

فهي تدير احتياطيات ضخمة وفق اعتبارات تنويع المخاطر، والسيولة الدولية، وأمن الاحتياطيات، وتوزيع الأصول على المدى الطويل.

لذلك يمكن أن يستمر البنك المركزي في شراء الذهب حتى مع تراجعه بصورة حادة، إذا رأى أن حصته في الاحتياطيات لا تزال أقل من المستوى المستهدف.

ثالثاً: 63% من الطلب المقدر لم يظهر في المشتريات المعلنة

ربما تكون هذه أهم نقطة في بيانات البنوك المركزية.

من إجمالي مشتريات مقدرة بنحو 321 طناً خلال الربع الثالث، بلغت المشتريات الصافية المعلنة التي أمكن تحديدها على مستوى الدول نحو 120 طناً فقط.

أي أن الفارق بين الإجمالي المقدر والمشتريات المعلنة بلغ نحو 201 طن، بما يعادل قرابة 63% من الطلب الكلي المقدر.

مشتريات البنوك المركزية: الإجمالي المقدر مقابل المعلن
الربع الثالث 2026 | الكميات بالأطنان
إجمالي الطلب المقدر 321 طن
صافي المشتريات المعلنة 120 طناً

المصدر: مجلس الذهب العالمي. الفرق يعكس نشاطاً مقدراً غير ظاهر في الإفصاحات القطرية المباشرة، ولا يحدد بالضرورة هوية المشترين.

لا يعني هذا الفارق أن 201 طن من الذهب جرى إخفاؤها بصورة متعمدة، أو أن دولة معينة اشترتها سراً.

فالإجمالي يعتمد على تقديرات سوقية ومنهجيات إحصائية، بينما تعتمد البيانات المعلنة على إفصاحات الدول، وقد تختلف المواعيد وطرق القياس.

لكن النتيجة المهمة هي أن بيانات الاحتياطيات المنشورة لا تقدم بالضرورة صورة كاملة وفورية عن الطلب الرسمي في سوق الذهب.

رابعاً: الصين وإعادة توزيع الاحتياطيات

كانت الصين أكبر مشتر معلن للذهب خلال الربع الثالث، بإضافة نحو 63 طناً إلى احتياطياتها، تلتها بولندا بنحو 40 طناً.

وتمثل مشتريات الدولتين مجتمعتين نحو 86% من صافي المشتريات المعلنة للربع.

وفي أغسطس وحده، أعلن البنك المركزي الصيني شراء نحو 20.2 طن، وهو أكبر ارتفاع شهري معلن منذ أكتوبر 2023.

وبحلول نهاية أغسطس، بلغت احتياطيات الصين الرسمية نحو 2,387 طناً، تعادل قرابة 9% من احتياطياتها من النقد الأجنبي وفق القياس الوارد في تقرير مجلس الذهب العالمي.

وقد واصل البنك الشراء للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

بالنسبة إلى البنك المركزي، لا يتعلق قرار شراء الذهب بالضرورة بتوقع وصول السعر إلى مستوى معين خلال الشهر المقبل.

السؤال الاستراتيجي يتعلق بحجم الاحتياطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها في أصول لا تمثل التزاماً على حكومة أجنبية أو مؤسسة مالية أخرى.

فالذهب المملوك مباشرة والمحفوظ بصورة مناسبة لا يحمل مخاطر ائتمان الجهة المصدرة بالشكل الذي تحمله السندات. لكن ذلك لا يلغي مخاطر تغير سعره، أو تكاليف حفظه، أو اعتبارات السيولة والوصول إليه.

شراء الذهب لتنويع الاحتياطيات يختلف جذرياً عن شرائه لتحقيق مكسب سعري خلال أسابيع.

وهذا يساعد على تفسير استمرار الطلب الرسمي رغم التقلبات.

أما التقديرات المستقلة لتدفقات الذهب الصينية عبر سوق لندن، فيجب التعامل معها بحذر، لأنها لا تتطابق بالضرورة مع التغير في احتياطيات البنك المركزي المعلنة.

لذلك لا يجوز تحويل فروق التقديرات إلى استنتاجات مؤكدة بشأن مشتريات غير معلنة للصين.

خامساً: صناديق الذهب تواصل الشراء رغم انخفاض السعر

لا يقتصر الطلب القوي على البنوك المركزية.

فقد سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات موجبة تعادل نحو 211 طناً خلال الربع الثالث، لترتفع حيازاتها العالمية إلى مستوى قياسي عند 4,256 طناً.

وخلال أكتوبر، أضافت الصناديق نحو 19 طناً أخرى، لترتفع الحيازات إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4,275 طناً.

وبلغت التدفقات المالية الداخلة نحو 2.7 مليار دولار في أكتوبر، رغم انخفاض قيمة الأصول المدارة بنسبة 6% بسبب تراجع سعر الذهب.

وهذا يبرز الفرق بين حجم الذهب المحتفظ به والقيمة السوقية لهذه الحيازات.

كيف يحدث ذلك؟

يمكن أن ترتفع كمية الذهب المملوكة للصناديق، بينما تنخفض القيمة الإجمالية لهذه الحيازات إذا تراجع سعر الأونصة بنسبة أكبر.

انخفاض قيمة أصول الصندوق لا يعني بالضرورة خروج المستثمرين منه.

لكن الصورة ليست إيجابية بالكامل.

فقد سجلت صناديق أمريكا الشمالية تدفقات خارجة بنحو 512 مليون دولار في أكتوبر، بينما واصلت الصناديق الأوروبية والآسيوية جذب الأموال.

ويشير ذلك إلى اختلاف سلوك المستثمرين بين المناطق، وليس إلى اتفاق جميع المؤسسات على شراء الذهب.

سادساً: من يبيع الذهب إذن؟

للإجابة عن هذا السؤال، يجب التفريق بين المستثمر الذي يشتري الذهب للاحتفاظ به لسنوات، والمتداول الذي يبني مركزاً مالياً باستخدام العقود الآجلة.

الطلب الاستراتيجي

من يقوم به؟ البنوك المركزية، وبعض المؤسسات، والمستثمرون الذين يستخدمون الصناديق للتحوط أو تنويع المحافظ.

الأفق الزمني: غالباً أشهر أو سنوات.

المحرك الرئيسي: تنويع الاحتياطيات، وإدارة المخاطر، والحفاظ على التعرض الاستراتيجي.

المراكز قصيرة الأجل

من يقوم بها؟ صناديق التحوط، ومديرو الأموال، والمتداولون في أسواق المشتقات.

الأفق الزمني: من جلسات إلى أسابيع أو أشهر.

المحرك الرئيسي: العوائد والدولار، والزخم السعري، وإدارة الهامش، وتغير توقعات الفائدة.

تكشف بيانات بورصة كومكس عن تراجع واضح في صافي المراكز الشرائية خلال سبتمبر وأكتوبر.

ففي سبتمبر، انخفض إجمالي صافي المراكز الشرائية بنحو 100 طن، منها 84 طناً في فئة مديري الأموال.

ثم تراجع الإجمالي بنحو 94 طناً إضافية خلال أكتوبر، منها 53 طناً من صافي مراكز مديري الأموال.

تراجع صافي المراكز الشرائية في كومكس التغير الشهري بوحدة طن الذهب المكافئ
الفترة إجمالي صافي المراكز مديرو الأموال
سبتمبر 2026 تراجع 100 طن تراجع 84 طناً
أكتوبر 2026 تراجع 94 طناً تراجع 53 طناً

هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن المستثمرين باعوا 194 طناً من الذهب المادي من الخزائن.

فهي تقيس تغير صافي التعرض في العقود الآجلة، ويمكن أن ينتج التراجع عن إغلاق مراكز شراء، أو فتح مراكز بيع، أو تغيرات أخرى في توزيع العقود.

لكنها تقدم دليلاً مهماً على تراجع الطلب المضاربي في سوق المشتقات.

سبتمبر يقدم المثال الأكثر وضوحاً

انخفض الذهب بأكثر من 8% خلال سبتمبر، رغم تسجيل تدفقات موجبة قوية إلى صناديق الذهب.

ووفق مجلس الذهب العالمي، تزامن ذلك مع ارتفاع العوائد الأمريكية والدولار، وتقليص مراكز مديري الأموال في كومكس بما يعادل 84 طناً.

لذلك من المرجح أن يكون تغير المراكز المالية قد ساهم بصورة مهمة في الهبوط، إلى جانب تأثير العوامل الاقتصادية.

لكن لا يمكن تحديد نسبة دقيقة من انخفاض السعر تسبب بها كل نوع من المستثمرين، لأن السوق يتأثر بعدة تدفقات متداخلة في الوقت نفسه.

سابعاً: كيف ينخفض السعر عندما يستمر الشراء؟

لفهم هذه المفارقة، يجب النظر إلى طريقة اكتشاف السعر في السوق.

لا يتحدد سعر الذهب اليومي بناءً على مقارنة بسيطة بين إجمالي مشتريات البنوك المركزية وإجمالي مشتريات الصناديق.

يتحدد السعر من خلال تفاعل أوامر الشراء والبيع وتغير استعداد المشاركين للتداول عند مستويات سعرية مختلفة.

وتلعب العقود الآجلة وسوق التعاملات خارج البورصة دوراً مهماً في نقل المعلومات والتوقعات بين الأسواق.

فعندما ترتفع توقعات الفائدة، قد يخفض عدد كبير من المستثمرين تعرضهم للذهب في فترة قصيرة.

وإذا كان حجم البيع المتاح عند الأسعار الحالية أكبر من أوامر الشراء الراغبة في استيعابه، يتراجع السعر حتى يظهر طلب كافٍ لتحقيق التوازن.

قوة الطلب طويل الأجل لا تمنع بالضرورة هبوط السعر إذا تغير الطلب الهامشي بسرعة أكبر في الأجل القصير.

وقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي في السوق العالمية للذهب نحو 365 مليار دولار خلال أكتوبر، بحسب تقديرات مجلس الذهب العالمي.

وشمل ذلك تداولات في الأسواق خارج البورصة، والعقود المتداولة في البورصات، والصناديق.

لكن من المهم عدم مساواة حجم التداول بالقيمة الصافية للمشتريات أو المبيعات.

فالمبلغ نفسه من رأس المال يمكن أن يولد تداولات متعددة، كما أن كثيراً من عقود المشتقات لا يؤدي إلى تسليم الذهب فعلياً.

ثامناً: الطلب المادي نفسه يكشف نقاط ضعف

لا ينبغي أن تقودنا مشتريات البنوك المركزية والصناديق إلى استنتاج أن الطلب العالمي على الذهب قوي في كل القطاعات.

فقد انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% على أساس سنوي إلى نحو 268 طناً خلال الربع الثالث.

وتراجع استهلاك المجوهرات بنسبة 17% إلى نحو 313 طناً، وهو أضعف مستوى لربع ثالث في سلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي.

ويعكس ذلك تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار، إذ اتجه بعض المشترين إلى منتجات أخف وزناً أو أقل نقاءً، بينما أجل آخرون مشترياتهم.

وتظهر هذه البيانات أن الطلب المؤسسي القوي يمكن أن يتزامن مع ضعف واضح في بعض قطاعات الطلب الاستهلاكي.

تاسعاً: هل زيادة إنتاج المناجم وراء الهبوط؟

سجل إنتاج المناجم مستوى قياسياً لربع ثالث عند نحو 1,071 طناً، بزيادة 3% على أساس سنوي.

لكن إجمالي المعروض العالمي انخفض بنحو 1% إلى 1,369 طناً، بعدما تراجعت إعادة التدوير بنسبة 8% إلى نحو 314 طناً.

كما واصلت شركات التعدين تقليص مراكز التحوط الصافية في العقود الآجلة، بدلاً من تسجيل توسع واسع في البيع الآجل.

ولذلك لا تشير بيانات الربع الثالث إلى طفرة كبيرة في إجمالي المعروض يمكن اعتبارها التفسير الرئيسي للهبوط الأخير.

لكن هذه البيانات تخص فترة انتهت في سبتمبر، ولا تكفي وحدها لتحديد جميع مصادر البيع خلال جلسات نوفمبر.

عاشراً: هل تشكل البنوك المركزية أرضية سعرية للذهب؟

من المحتمل أن يساعد الطلب الاستراتيجي المستمر على امتصاص جزء من المعروض عندما تتراجع الأسعار.

وقد يعني ذلك أن السوق يحظى بمصدر طلب أكثر استقراراً مقارنة ببعض التدفقات المضاربية.

لكن هذا لا يعني أن البنوك المركزية قادرة على تحديد حد أدنى مضمون لسعر الذهب.

فالمشتريات الرسمية ليست ثابتة، وقد تتباطأ أو تتوقف، كما تختلف قرارات البنوك المركزية من دولة إلى أخرى.

ولا يمكن أيضاً حساب السعر الذي كان الذهب سيصل إليه في غياب هذه المشتريات، لأن ذلك يتطلب نموذجاً اقتصادياً يفترض كيفية تغير بقية سلوك المستثمرين والأسواق.

الاستنتاج الأهم

تستطيع مشتريات البنوك المركزية تعزيز الطلب الهيكلي على الذهب، لكنها لا تلغي دور الفائدة والدولار والسيولة والمراكز المضاربية في تحديد السعر قصير الأجل.

الحادي عشر: ما الذي يمكن أن يعكس الاتجاه الحالي؟

لا تكفي البيانات التاريخية للطلب وحدها لتأكيد تكوين قاع مستدام للذهب.

يحتاج السوق إلى تغير في واحد أو أكثر من المحركات التي دفعت الأسعار إلى الهبوط.

1. تراجع العوائد الحقيقية والدولار

سيكون انخفاض العوائد الحقيقية أحد أهم العوامل المحتملة لتحسن جاذبية الذهب.

فإذا تراجعت توقعات التشديد النقدي وبدأ الدولار يفقد زخمه الصعودي، قد تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن.

2. استقرار مراكز العقود الآجلة

بعد تقليص المراكز الشرائية خلال سبتمبر وأكتوبر، سيكون من المهم مراقبة ما إذا كانت عمليات خفض التعرض قد بدأت تتباطأ.

فقد يشير استقرار صافي المراكز إلى تراجع أحد مصادر الضغط على السعر.

لكن انخفاض المراكز الشرائية لا يضمن انتهاء التصحيح، إذ يمكن أن يستمر البيع أو يتراجع الطلب الجديد.

3. استمرار تدفقات المؤسسات

إذا استمر طلب البنوك المركزية والصناديق خلال الربع الرابع، فسيعزز ذلك فرضية استمرار الاهتمام الاستراتيجي بالذهب.

أما انعكاس التدفقات العالمية إلى خروج مستمر من الصناديق، بالتزامن مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية، فقد يضعف هذه الفرضية بصورة ملموسة.

4. استجابة الذهب للبيانات المقبلة

يترقب المستثمرون يوم الجمعة 13 نوفمبر تقرير أسعار المنتجين الأمريكي.

وقد تؤثر القراءة في توقعات التضخم وأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية.

والأهم ليس النتيجة وحدها، بل كيفية تفاعل الدولار والسندات والذهب معها.

الثاني عشر: السيناريوهات المحتملة للذهب

السيناريو الإيجابي: تراجع الضغوط النقدية

إذا بدأت العوائد الحقيقية والدولار في التراجع، واستقرت مراكز العقود الآجلة، فقد تتحسن فرص تعافي الذهب، خصوصاً مع استمرار طلب المؤسسات. لكن التعافي يحتاج إلى تأكيد من حركة السعر، وليس من بيانات الطلب وحدها.

السيناريو المحايد: استقرار مع تقلبات مرتفعة

قد تستقر الأسعار إذا تراجعت عمليات تصفية المراكز، دون حدوث تحول كبير في توقعات الفائدة والدولار. وفي هذه الحالة قد يتداول الذهب ضمن نطاق متقلب بينما ينتظر المستثمرون بيانات جديدة.

السيناريو السلبي: استمرار إعادة التسعير

إذا واصل التضخم تجاوز التوقعات، وارتفعت العوائد الحقيقية والدولار، فقد يستمر الضغط على الذهب رغم الطلب الرسمي القوي. وقد يتعمق التصحيح إذا تزامن ذلك مع خروج الأموال من صناديق الذهب أو بيع إضافي في المشتقات.

ما الذي يجب على المستثمر مراقبته؟

  • عوائد السندات الأمريكية الحقيقية: لتقييم تكلفة الاحتفاظ بالذهب مقارنة بالأصول التي تولد عائداً.
  • مؤشر الدولار الأمريكي: لمعرفة مدى استمرار الضغوط النقدية على المعدن.
  • صافي مراكز العقود الآجلة: لتقييم استمرار تصفية المراكز أو عودة الطلب المضاربي.
  • التدفقات الأسبوعية لصناديق الذهب: مع التمييز بين تغير كمية الحيازات وتغير القيمة السوقية للأصول.
  • مشتريات البنوك المركزية: خصوصاً الإفصاحات الجديدة عن الصين ودول الأسواق الناشئة.
  • بيانات التضخم الأمريكية: لمعرفة ما إذا كانت الأسواق ستواصل تسعير زيادات إضافية في الفائدة.

الخلاصة: سوقان للذهب يعملان في الوقت نفسه

يمكن النظر إلى المشهد الحالي من خلال قوتين مختلفتين.

الأولى قصيرة الأجل، تقودها توقعات الفائدة والدولار والعوائد والمراكز ذات الرافعة المالية. وهي عوامل قادرة على دفع الأسعار إلى الهبوط بسرعة كبيرة.

والثانية طويلة الأجل، تتمثل في رغبة البنوك المركزية وبعض المؤسسات في الاحتفاظ بالذهب لأغراض التنويع وإدارة المخاطر.

تقييم Safinances: يشير تزامن تصفية المراكز في المشتقات مع استمرار الطلب الرسمي وتدفقات الصناديق إلى أن الهبوط الأخير لا يمكن تفسيره باعتباره انهياراً شاملاً للطلب على الذهب.

لكن ذلك لا يثبت أيضاً أن التصحيح قد انتهى، أو أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل مضمون.

فقد يستمر السعر في الانخفاض إذا ظلت الظروف النقدية غير مواتية، حتى مع بقاء الطلب الاستراتيجي قوياً.

الاستنتاج النهائي: يواجه الذهب ضغطاً مالياً قصير الأجل في سوق لا تزال بعض أهم مصادر الطلب الهيكلي فيه قائمة. وسيعتمد اتجاهه المقبل على أي القوتين ستصبح أكثر تأثيراً في تسعير السوق.

المصادر والمراجع

أُعد التقرير بتاريخ 12 نوفمبر 2026. البيانات المتعلقة بالطلب والمعروض تخص الفترات المحددة في مصادرها. بعض مشتريات البنوك المركزية مقدرة إحصائياً وليست إفصاحات قطرية مباشرة. التحليل يعكس المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا يمثل توصية استثمارية بالشراء أو البيع.