هل الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حلال؟

يعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أشهر مؤشرات الأسهم في العالم، ولذلك يطرح كثير من المستثمرين المسلمين سؤالاً مهماً: هل الاستثمار فيه متوافق مع الشريعة؟

الإجابة تحتاج إلى توضيح أساسي منذ البداية

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التقليدي ليس مؤشراً مصمماً وفق معايير الشريعة الإسلامية. فهو يضم 500 شركة أمريكية رائدة يتم اختيارها وفق معايير تتعلق بحجم الشركات وسيولتها وجدواها المالية وتمثيلها للسوق، دون اشتراط اجتيازها فحصاً شرعياً

ولهذا توجد نسخة منفصلة تعرف باسم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشرعي، وتضم فقط الشركات الموجودة في المؤشر الأصلي التي تجتاز معايير الفحص الشرعي المعتمدة

لذلك فإن السؤال الأدق ليس فقط: هل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حلال؟ بل

أي نسخة من المؤشر نتحدث عنها، وما المنهجية التي يعتمد عليها المنتج الاستثماري الذي يتتبعه؟

ما هو مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس أداء سوق الأسهم الأمريكية

ويضم 500 شركة أمريكية رائدة، ويغطي نحو 80% من القيمة السوقية المتاحة للأسهم الأمريكية تكمن أهمية المؤشر في أنه يمنح المستثمر تعرضاً واسعاً لمجموعة كبيرة من الشركات والقطاعات بدلاً من الاعتماد على سهم واحد

لكن معايير اختيار الشركات داخل المؤشر هي معايير سوقية واستثمارية وليست معايير شرعية

وجود شركة داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لا يعني أنها اجتازت فحصاً لطبيعة نشاطها أو مستوى ديونها أو مصادر إيراداتها من منظور الاستثمار الإسلامي

هل الاستثمار في المؤشر التقليدي متوافق مع الشريعة؟

ليس بالضرورة

المؤشر التقليدي قد يحتوي على شركات تعمل في أنشطة لا تتوافق مع بعض معايير الاستثمار الإسلامي، كما قد يضم شركات يكون نشاطها الأساسي مباحاً ولكن وضعها المالي لا يجتاز الفحص الشرعي

ولهذا لا يمكن اعتبار جميع الشركات الموجودة في المؤشر متوافقة مع الشريعة لمجرد أنها شركات كبيرة أو معروفة

كما يجب الانتباه إلى نقطة أخرى مهمة

المستثمر لا يشتري المؤشر نفسه بصورة مباشرة، وإنما يحصل عادة على التعرض له من خلال صندوق استثماري أو صندوق متداول في البورصة يتتبع أداء المؤشر

إذا كان الصندوق يتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التقليدي، فسوف يمنح المستثمر عادة تعرضاً للشركات الموجودة في المؤشر، بما في ذلك الشركات التي قد لا تجتاز الفحص الشرعي

أما المستثمر الذي يريد الالتزام بمنهجية استثمار إسلامية، فيحتاج إلى التحقق من أن الصندوق أو المؤشر المستخدم يخضع لفحص شرعي واضح


ما هو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشرعي؟


أنشأت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات نسخة شرعية من المؤشر تعرف باسم

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشرعي

وتبدأ منهجيته من الشركات الموجودة أصلاً داخل مؤشر ستاندرد آند بورز500

بعد ذلك يتم تطبيق مجموعة من معايير الفحص الشرعي عليها الشركات التي تجتاز الفحص تبقى ضمن المؤشر الشرعي، بينما يتم استبعاد الشركات التي لا تستوفي الشروط

وهذا يعني أن , مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التقليدي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشرعي ليسا المؤشر نفسه.

حتى وإن كان المؤشر الشرعي يبدأ من الشركات الموجودة داخل المؤشر الأصلي

كيف يتم اختيار الشركات المتوافقة مع الشريعة؟

تعتمد عملية الفحص بصورة أساسية على مرحلتين فحص نشاط الشركة ثم فحص وضعها المالي

وهو نفس المبدأ الذي شرحناه في دليلنا حول كيفية فحص الأسهم شرعياً

فلا يكفي النظر إلى اسم الشركة أو القطاع الذي تنتمي إليه، بل يجب دراسة النشاط ومصادر الدخل وطريقة التمويل

أولاً: فحص نشاط الشركة

في المرحلة الأولى يتم النظر إلى النشاط الذي تمارسه الشركة ومصادر إيراداتها

وتستبعد منهجية المؤشرات الشرعية الشركات المرتبطة بأنشطة لا تتوافق مع المعايير المستخدمة، مثل بعض الأنشطة المرتبطة بالكحول، القمار، منتجات الخنزير، التبغ والخدمات المالية التقليدية القائمة على الفائدة

وقد يكون النشاط الأساسي للشركة مباحاً، لكنها تحصل في الوقت نفسه على جزء محدود من إيراداتها من مصادر غير متوافقة

ولهذا تستخدم المنهجية أيضاً حدوداً للإيرادات غير المتوافقة

ومن أبرز الحدود المستخدمة ألا يصل مجموع بعض الإيرادات غير المتوافقة إلى 5% من إجمالي الإيرادات وفق قواعد المنهجية. إذا اجتازت الشركة هذا الجزء من الفحص، ننتقل إلى الجانب المالي

ثانياً: فحص المديونية

قد تعمل الشركة في نشاط مباح، لكنها تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل القائم على الفائدة ولهذا يتم فحص مستوى المديونية أيضاً

وفق المنهجية الحالية لمؤشرات ستاندرد آند بورز الشرعية، تتم مقارنة ديون الشركة بمتوسط قيمتها السوقية خلال فترة 36 شهراً

ويجب أن تبقى النسبة ضمن الحد الذي تحدده المنهجية الشرعية

وهنا تظهر أهمية الفحص المالي

فشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا أو الصناعة أو الرعاية الصحية لا تصبح متوافقة مع الشريعة تلقائياً لمجرد أن نشاطها الأساسي مباح

طريقة تمويل النشاط جزء من عملية التقييم أيضاً

لماذا توجد حدود مالية أصلاً؟

قد يتساءل البعض: إذا كانت الفائدة محرمة، فلماذا توجد حدود مثل 5% أو نسب معينة للمديونية؟

هذه الحدود لا تعني أن المعاملة المحرمة تصبح مباحة إذا بقيت تحت نسبة معينة

بل هي جزء من منهجيات الفحص الشرعي المستخدمة للتعامل مع واقع الشركات المدرجة الحديثة، خصوصاً الشركات التي يكون نشاطها الأساسي مباحاً ولكنها تتعامل بصورة محدودة مع بعض المصادر أو الأدوات غير المتوافقة

ولهذا يجب التمييز بين

حكم المعاملة نفسها و شروط قبول الشركة ضمن منهجية استثمار شرعية معينة

هل يتم فحص الشركات مرة واحدة فقط؟

لا التوافق الشرعي ليس تصنيفاً دائماً يتم إعادة فحص الشركات بصورة دورية لأن وضع الشركة يمكن أن يتغير

قد ترتفع ديونها، أو تدخل نشاطاً جديداً، أو ترتفع نسبة الإيرادات غير المتوافقة، أو تتغير قيمتها السوقية بطريقة تؤثر في النسب المستخدمة

ولهذا يمكن أن تكون الشركة موجودة في المؤشر الشرعي اليوم ثم يتم استبعادها لاحقاً كما يمكن لشركة لم تكن مؤهلة سابقاً أن تصبح مؤهلة إذا تغير وضعها

وهذا أحد الأسباب التي تجعل الاعتماد على قوائم قديمة للأسهم المتوافقة مع الشريعة أمراً غير دقيق

ما الفرق بين المؤشر التقليدي والمؤشر الشرعي؟

الفرق لا يقتصر على استبعاد عدد قليل من الشركات

عندما يتم حذف شركات من المؤشر، تتغير أوزان الشركات المتبقية، وبالتالي يتغير توزيع القطاعات والمخاطر داخل المحفظة

فعلى سبيل المثال، كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشرعي يضم عدداً أقل بكثير من الشركات مقارنة بالمؤشر الأصلي، نتيجة تطبيق الفحص الشرعي

كما يمكن أن يصبح وزن قطاع معين، مثل قطاع التكنولوجيا، أكبر داخل المؤشر الشرعي نتيجة استبعاد شركات من قطاعات أخرى

وهذا يعني أن المستثمر في المؤشر الشرعي قد يحصل على محفظة تختلف بصورة واضحة عن المؤشر التقليدي رغم أن الاثنين ينطلقان من السوق الأمريكية نفسها

هل أداء المؤشر الشرعي مطابق للمؤشر التقليدي؟

لا قد يكون الارتباط بين المؤشرين مرتفعاً بسبب وجود عدد كبير من الشركات المشتركة بينهما، لكن الأداء لن يكون متطابقاً

استبعاد بعض الشركات وتغيير أوزان القطاعات يؤديان إلى اختلاف في العوائد والمخاطر

إذا تفوقت القطاعات ذات الوزن الأكبر في المؤشر الشرعي، فقد يحقق أداء أفضل من المؤشر التقليدي خلال فترة معينة أما إذا تراجعت هذه القطاعات، فقد يحدث العكس

ولهذا لا ينبغي النظر إلى الفحص الشرعي باعتباره استراتيجية تهدف إلى تحقيق عائد أعلى أو أقل

الهدف الأساسي هو إنشاء محفظة تستوفي منهجية شرعية محددة

ماذا عن الصناديق المتداولة التي تتبع المؤشر؟

هذه واحدة من أهم النقاط العملية للمستثمر ليس كل صندوق يتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوافقاً مع الشريعة

هناك فرق كبير بين صندوق يتتبع

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التقليدي وبين صندوق يتتبع مؤشراً خاضعاً للفحص الشرعي


التوافق الشرعي لا يلغي مخاطر الاستثمار

المؤشر الشرعي يظل معرضاً لتقلبات سوق الأسهم، وتراجع أرباح الشركات، والركود الاقتصادي، والتقييمات المرتفعة، وتغير أسعار الفائدة ومخاطر التركيز القطاعي

كما أن ارتفاع وزن قطاع معين داخل المؤشر يمكن أن يجعل أداءه أكثر حساسية لتحركات ذلك القطاع

لذلك يجب الفصل بين سؤالين مختلفين

هل الاستثمار متوافق مع المنهجية الشرعية التي أعتمدها؟

ملاحظة: هذا المقال لأغراض تعليمية، ولا يمثل فتوى شرعية أو توصية بشراء أو بيع أي منتج استثماري