أنواع وسطاء التداول: كيف يربح الوسيط من خسائرك؟

عندما يفتح المتداول صفقة شراء على الذهب أو اليورو مقابل الدولار، فإنه عادة ما يركز على اتجاه السعر، ونقطة الدخول
، ومستوى وقف الخسارة، والربح المتوقع. لكن  هناك سؤالاً أكثر أهمية مما يعتقد كثير من المبتدئين: ماذا يحدث لصفقتك بعد الضغط على زر الشراء أو البيع؟

هل ينقل الوسيط الصفقة إلى مزود سيولة خارجي؟ أم يحتفظ بها داخل نظامه ويتحمل الطرف المقابل من العملية؟ 
وإذا خسرت الصفقة، فمن المستفيد من تلك الخسارة؟

لفهم الإجابة، يجب التعرف على نموذجين أساسيين لإدارة صفقات العملاء لدى بعض وسطاء الفوركس وعقود الفروقات، وهما 

A Book و B Book

الفرق بينهما ليس مجرد تفصيل تقني، بل يتعلق بكيفية إدارة الوسيط للمخاطر، ومن يتحمل أرباح المتداول وخسائره
 ومدى احتمال وجود تضارب في المصالح بين  الشركة وعملائها

 ما الدور الحقيقي للوسيط المالي؟

الوسيط المالي هو الجهة التي تتيح للمتداول الوصول إلى المنتجات والأسواق المالية من خلال منصة للتداول. 
لكن طريقة تنفيذ العمليات تختلف بحسب طبيعة المنتج  المالي ونموذج عمل الشركة

عند شراء سهم حقيقي، قد يتولى الوسيط إرسال الأمر إلى بورصة أو جهة تنفيذ أخرى.
أما عند تداول عقود الفروقات فإن المتداول لا يشتري الأصل الأساسي نفسه، وإنما يدخل في عقد مالي يتغير سعره وفقاً لتحركات ذلك الأصل

وفي كثير من عقود الفروقات، تكون الشركة المقدمة للعقد هي الطرف المقابل للعميل من الناحية التعاقدية،
 حتى عندما تقوم بالتحوط لمخاطر الصفقة لدى مؤسسة مالية  خارجية


وهنا تظهر أهمية التمييز بين نموذجين لإدارة هذه المخاطر

A book

يعتمد على تمرير الوسيط مخاطر السوق إلى جهة خارجية، مثل بنك أو مؤسسة مالية توفر السيولة فعندما يفتح العميل صفقة، يستطيع الوسيط تغطية المخاطر الناتجة عنها من خلال تنفيذ عملية مقابلة لدى مزود سيولة

B book

يعتمد على الاحتفاظ بمخاطر الصفقات داخل الشركة دون تغطيتها بالكامل خارجياً


وهذا يعني أن الوسيط، عندما يكون الطرف المقابل للعميل، يتحمل الجانب الآخر من تعرضه للسوق.

إذا فتحت صفقة شراء، فإن الوسيط يكون في الجانب المقابل من العقد، أي في مركز بيع من منظور تعرضه لمخاطر تلك الصفقة

وبالتالي، عندما يربح العميل نتيجة تحرك السعر، يتكبد الوسيط خسارة مقابلة على المركز غير المغطى. وعندما يخسر العميل،
 يحقق الوسيط مكسباً مقابلاً، قبل احتساب التكاليف وأي مراكز أخرى

تضارب المصالح: عندما تصبح خسارة العميل مكسباً للوسيط

في هدا النمودج توجد مصلحة اقتصادية متعارضة بين الوسيط والعميل على مستوى الصفقة الفردية فالعميل يسعى لتحقيق الربح، بينما يستفيد الوسيط مالياً من خسارة ذلك العميل على المركز الذي يحتفظ بمخاطره

وقد حذرت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق من هذا النوع من تضارب المصالح، خصوصاً عندما تكون أرباح الشركة مرتبطة مباشرة بخسائر عملائها

هل يستطيع الوسيط التلاعب بوقف الخسارة؟ B book

عندما يضع المتداول أمر وقف الخسارة، فهو يحدد مستوى معيناً للخروج من الصفقة عندما يتحرك السوق ضده، وفقاً لشروط تنفيذ الأمر

وتنتشر بين المتداولين شكاوى بشأن وصول الأسعار إلى مستويات وقف الخسارة قبل انعكاس اتجاهها، ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن الوسيط يستهدف أوامرهم عمداً

من الناحية التشغيلية، فإن الوسيط الذي يتحكم في أسعار التنفيذ لديه قدرة تستدعي الرقابة على كيفية تقديم الأسعار ومعالجة الأوامر. وقد تنشأ ممارسات ضارة إذا استُخدمت هذه القدرة بصورة غير عادلة

لكن وصول السعر إلى وقف الخسارة لا يعني تلقائياً وقوع تلاعب، فقد يكون سببه اتساع فارق السعر، أو تقلبات السوق، أو ضعف السيولة، أو اختلاف سعر العرض عن سعر الطلب

ولذلك، فإن الحكم على جودة تنفيذ الوسيط يتطلب مقارنة الأسعار بمراجع سوقية مناسبة، ومراجعة توقيت الأوامر وطريقة تنفيذها، وليس الاعتماد على نتيجة صفقة واحدة

كيف تعرف النموذج الذي يستخدمه وسيطك؟

قد لا يستطيع المتداول تحديد نموذج الوسيط بدقة من خلال منصة التداول وحدها. كما أن المعلومات المنشورة عن إدارة المخاطر قد لا تكشف جميع التفاصيل التشغيلية

لكن توجد خطوات تساعد على تقييم طريقة عمل الشركة

مراقبة جودة التنفيذ: خصوصاً فروق الأسعار، والانزلاق السعري، ورفض الأوامر، وكيفية معالجة الشكاوى

قراءة سياسة تنفيذ الأوامر: لمعرفة الجهات التي تنفذ الصفقات، وطريقة تحديد الأسعار، والعوامل التي تؤثر في جودة التنفيذ

مراجعة اتفاقية العميل: لتحديد ما إذا كانت الشركة تتصرف بصفة الطرف المقابل في عقود التداول

السؤال عن التحوط الخارجي: هل تقوم الشركة بتغطية جميع المراكز، أم بعضها، أم تحتفظ بمخاطرها داخل نظامها؟

التحقق من الترخيص التنظيمي: والتأكد من الجهة القانونية التي يتعامل معها العميل، وليس الاكتفاء باسم المجموعة التجارية

الخلاصة

الفرق الأساسي بين نموذجي الوسطاء يكمن في كيفية إدارة مخاطر التداول. فبعض الوسطاء ينقلون هذه المخاطر إلى مزودي السيولة، بينما يحتفظ آخرون بها داخل الشركة، ما قد يجعل خسائر العملاء مصدراً مباشراً لأرباحهم.

لكن وجود تضارب في المصالح لا يعني بالضرورة وجود تلاعب، كما أن تمرير الصفقات إلى جهات خارجية لا يضمن جودة التنفيذ

لذلك، قبل اختيار وسيط للتداول، من الضروري فهم طريقة عمله، والتحقق من ترخيصه، ومراجعة سياسة تنفيذ الأوامر ومدى شفافيته في إدارة تضارب المصالح

فالتداول الواعي لا يبدأ بفهم السوق فقط، بل بفهم الجهة التي تتعامل معها أيضاً