لماذا يتراجع الذهب رغم تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران

يبدو تراجع الذهب خلال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران متناقضًا للوهلة الأولى، إذ يرتبط الذهب تاريخيًا بارتفاع الطلب عليه خلال فترات الأزمات الجيوسياسية باعتباره ملاذًا آمنًا. غير أن قراءة أعمق لديناميكيات السوق الحالية تُظهر أن حركة الذهب لم تعد تُحكم فقط بعامل “الخطر الجيوسياسي”، بل أصبحت تتأثر بدرجة أكبر بالتفاعلات المعقدة بين السياسة النقدية العالمية، والسيولة، وسلوك الدولار الأمريكي.

في بداية التصعيد، كان من المتوقع أن يشهد الذهب تدفقات قوية باعتباره أداة تحوط تقليدية ضد المخاطر. لكن الواقع أظهر أن الجزء الأكبر من التدفقات الدفاعية لم يتجه إلى الذهب، بل إلى الدولار الأمريكي وسندات الخزانة قصيرة الأجل. هذا التحول يعكس تغيرًا هيكليًا في سلوك المستثمرين العالميين، حيث أصبحت الأولوية في فترات التوتر هي الحفاظ على السيولة وتقليل المخاطر الائتمانية، أكثر من البحث عن أدوات التحوط التقليدية مثل الذهب.

هذا التوجه أدى إلى دعم واضح للدولار الأمريكي، الذي لعب دور “الملاذ الأول” في هذه المرحلة. ارتفاع الدولار ينعكس مباشرة وبشكل سلبي على أسعار الذهب، لأن المعدن يُسعّر عالميًا بالدولار. وعندما يرتفع الدولار، تصبح تكلفة شراء الذهب أعلى على المستثمرين خارج الولايات المتحدة، مما يضعف الطلب الهامشي عليه. لكن الأهم من ذلك أن قوة الدولار في هذا السياق لا تعكس فقط طلبًا عليه كعملة، بل تعكس أيضًا تشددًا في ظروف السيولة العالمية.

في الوقت نفسه، أدت التطورات الجيوسياسية إلى رفع توقعات التضخم، خصوصًا عبر قنوات الطاقة والنفط. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الصدمة التضخمية لم يكن داعمًا للذهب كما في دورات سابقة. السبب في ذلك أن الأسواق لم تتعامل مع التضخم كظاهرة توسعية، بل كعامل قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وبالتالي، فإن ارتفاع توقعات التضخم لم يُترجم إلى سياسات نقدية أكثر مرونة، بل إلى توقعات بسياسة أكثر تشددًا.

هذا التطور له أثر مباشر على الذهب، لأن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر عائدًا مثل الذهب. وعندما تبقى العوائد على السندات مرتفعة، يصبح المستثمرون أكثر ميلًا لتفضيل الأصول ذات العائد على حساب المعادن الثمينة. وهكذا، يتحول عامل التضخم من محفّز تقليدي للذهب إلى عامل غير مباشر يضغط عليه عبر قناة أسعار الفائدة.

إلى جانب ذلك، لعبت حركة جني الأرباح دورًا مهمًا في الضغط على الأسعار. فقد كان الذهب قد سجل ارتفاعات قوية قبل تصاعد الأزمة، مدفوعًا بتوقعات مسبقة لزيادة المخاطر الجيوسياسية. ومع دخول السيناريو إلى حيز الواقع، بدأت موجات إعادة تمركز المحافظ الاستثمارية، حيث لجأ العديد من المستثمرين إلى تقليص تعرضهم بعد الارتفاعات السابقة، خاصة في بيئة تتسم بتقلبات مرتفعة وسيولة أكثر تشددًا.

كما أن طبيعة “الملاذات الآمنة” نفسها أصبحت أكثر تشتتًا مقارنة بالدورات التاريخية السابقة. ففي حين كان الذهب في السابق المستفيد الرئيسي من أزمات الجيوسياسة، أصبحت التدفقات اليوم تتوزع بين الدولار الأمريكي، وسندات الخزانة، وحتى أسواق الطاقة التي تستفيد مباشرة من مخاطر الإمدادات. هذا التعدد في أدوات التحوط قلل من احتكار الذهب لدور الملاذ الآمن التقليدي.

في المحصلة، لا يمكن تفسير تراجع الذهب باعتباره انفصالًا عن منطق الأسواق، بل على العكس تمامًا. فالسوق لا يتجاهل المخاطر الجيوسياسية، لكنه يعيد تسعيرها ضمن إطار أوسع يهيمن عليه تشدد السياسة النقدية وقوة الدولار وتغير بنية السيولة العالمية. وبالتالي، فإن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لم يكن العامل الحاسم في حد ذاته، بل كان محفزًا لتفاعلات مالية أكبر أدت في النهاية إلى بيئة أقل دعمًا للذهب على المدى القصير.